خدمات فنی و مهندسی ساختمان

طراحی نقشه های معماری، محاسبه سازه و تاسیسات و نظارت بر اجرای ساختمان و ارائه خدمات دفتر فنی و اجری تاسیسات میکانیکی و برقی ساختمان

 

برگ نخست  |  انواع ساختمان سازی  |  انواع سقف ساختمان |  بخش تاسیسات ساختمان |  تماس با ما


 

 تعريف لغوي قرارداد

قرارداد در لغت مترادف با عقد و پيمان آورده شده است و پيمان را به معناي عهد، قرارداد، معاهده و ميثاق تعيين کرده اند. پس از بيان تعريف لازم است، تعاريف پيمانکار و کارفرما بهعنوان ارکان قرارداد مذکور نيز آورده شود.
تعريف لغوي پيمانکار
پيمانکار در لغت به معني کسي که انجام دادن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد، امده است و آن را مترادف با مقاطعه کار دانستهاند.
تعريف اصطلاحي پيمانکار:
در تعريف اصطلاحي پيمانکار گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل ( ساختمان و بنا و راه و غيره) و يا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به عبارت ديگر، شخص حقوقي است که سوي ديگر امضاء کننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است (ماده 7 شرايط عمومي پيمان).
در تعريف اصطلاحي مقاطعه کار که مترادف با پيمانکار ميباشد، آمده است: کسي که ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و يا فروش کالايي را با شرايط مندرج در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و به مدت معين متعهد نمايد (ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و املاک مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335).
تعريف لغوي کارفرما
کارفرما در لغت به معني صاحب کار و آنکه به کاري فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام يا قسمتي از کار ميباشد، ولي هر صاحب کاري کارفرما نيست. به عنوان: صاحب کارهايي که خود به کار ميپردازند و از کسي دستور نميگيرند، کارفرما محسوب نميشوند.
تعريف اصطلاحي کارفرما:
آنکه پيمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غير ميکند، به بياني ديگر، شخص حقوقي است که يک سوي امضاء کننده پيمان است و علميات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان واگذار کرده است( ماده 6 شرايط عمومي پيمان). شايان ذکر است در قوانين از دولت به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولي دولت کارفرما نيست، چون کارفرما کسي است که دستور ميدهد؛ در حالي که دولت به کسي دستور نميدهد، فقط خط مشي کلي را بيان ميکند و اين عبارت از باب مسامحه بيان شده است.
تعريف لغوي قرارداد پيمانکاري:
در تعريف لغويقرارداد پيمانکاري گفته اند: قراردادي است که به موجب آن پيمانکار در قبال دريافت وجهي معين، اجراي موضوع پيمان را در مقابل کارفرما تعهد مينمايد.
تعريف اصطلاحي قراردادهاي پيمانکاري دولتي:
مقاطعه يا پيمانکاري، قراردادي است که به موجه آن دولت يا مؤسسات و سازمانهاي عمومي انجام عمل يا فروش کالايي را با شرايط معيني در برابر مزد و در مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پيمانکار( مقاطعه کار) واگذار ميکند. موضوع پيمان ممکن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارک کالا يا انجام عملي باشد( ماده 11 قانون ماليات بر درآمد 1339). مطابق اين تعريف، پيمانکاري سه نوع است:
- پيمانکاري ساختمان و پل و راه سازي و تأسيسات ديگر.
- پيمانکاري حمل و نقل مانند: نفرات يا محمولات نفتي.
- پيمانکاري فروش يا تهيه و تدارک کالا.
در قوانين مختلف که مربوط به حقوق خصوصي است؛ نامي از پيمانکار ( مقاطعه کار) يا قرارداد پيمانکاري به چشم نميخورد. برخلاف ايران، در فرانسه، قانون مدني آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسيم کرده است:
1- قرارداد کار يا خدمت
2- اجاره متصديان حمل و نقل
3- مقاطعه کاري.
آنچه در مورد قرارداد پيمانکاري رايج است، همان قرارداد پيمانکاري يا مقاطعه دولتي ميباشد که طبق شرايط عمومي پيمان، پيمانکار که يک شخصيت حقوقي است، اجراي عمليات موضوعي را به عهده ميگيرد. همچنين قرارداد مقاطعه يا پيمانکاري تابع قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي است و تشريفات مزايده و مناقصه نيز خاص اين قراردادهاست.
به طور کلي قراردادهاي پيمانکاري دولتي به قراردادهايي گفته ميشود که اولاً يک طرف آن الزاماً يکي از دستگاههاي اجرايي و طرف ديگر يک شخصيت حقوقي حقوق خصوصي باشد که شخصيت مزبور عموماً يک شرکت پيمانکاري است. ثانياً موضوع قرارداد انجام عمليات اجرايي يک طرح عمراني از قبيل راه، بناي ساختمان، ايجاد پلها و سدها، لوله کشي آب يا گاز و نظاير آن باشد.
ثالثاً قرارداد في مابين دستگاه اجرايي و شرکت پيمانکاري بر اساس دفترچه پيمان و شرايط عمومي پيمان که بر مبناي آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهيه گرديده، تنظيم شود.
همچنانکه از تعريف فوق بر ميآيد، بازرترين تفاوت اين گونه قراردادها با قراردادهاي
پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص آن است که اولاً طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نه تنها پيمانکار با قرارداد از پيش تنظيم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند؛ قادر به تغيير مفاد آن نيست.
ثانياً اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است.
شايان ذکر است، قرارداد پيمانکاري بيشتر در مورد عمليات ساختماني مرسوم است، يعني
پيمانکار را بيشتر در مورد ساخت و ساز ميشناسند و عموماً قراردادهاي پيمانکاري چه در حوزه حقوق خصوصي و چه در حوزه حقوق عمومي مربوط به عمليات ساختماني و
ساخت و ساز ميباشد. قراردادهاي پيمانکاري ساخت يا مقاطعه کاري کاملترين نوع قراردادهاي دولتي به شمار ميروند. قراردادهاي مزبور عموماً مشتمل بر يک موافقتنامه، شرايط عمومي پيمان، شرايط خصوصي پيمان، جدول زمان بندي کلي، فهرست بها و مقادير کار، مشخصات فني ( مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي) و نقشههاي اجرايي است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرايط عمومي پيمان، مفاد شرايط عمومي پيمان بر شرايط خصوصي پيمان بر مفاد اسناد تکميلي و قراردادهاي الحاقي اولويت دارند، به گونه اي که هيچ گاه شرايط خصوصي نميتواند، مفاد شرايط عمومي و شرايط عمومي نميتواند مفاد موافق نامه را نقض کند.
در پيمان عمومي ساخت، غير از طرفين قرارداد يعني کارفرما و پيمانکار، اشخاص ثالثي نيز دخالتي دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرايي قرارداد محسوب ميشوند. مانند مهندس مشاور( شخص حقيقي يا حقوقي)، مهندس ناظر( شخص حقيقي، نماينده مهندس مشاور)، رئيس کارگاه (شخص حقيقي، نماينده پيمانکار) و پيمانکار جزء که در شرايط خاص ممکن است، بخشي از کار را انجام دهد.

 


آدرس ایمیل جهت تماس : mojtaba.mina@gmail.com

تلفن همراه : 09170041212

All Rights Reserved By Eng.Mina Group  

Year 2002 - 2018